یادداشتی به قلم دکتر حاجی دولو؛ طرح ملی رتبه‌بندی دستگاه‌ها و شرکت‌ها بر مبنای شاخص‌های پژوهش و فناوری

دکتر ابراهیم حاجی دولو، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی به موضوع رتبه‌بندی دستگاه‌ها و شرکت‌ها بر مبنای شاخص‌های پژوهش و فناوری پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این یادداشت آمده است:

اگرچه تا چندی قبل مهم‌ترین الگو و مدل توسعه فناوری بسیاری از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی بر مبنای خرید تکنولوژی و انتقال دانش فنی از خارج بود، ولی اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت سبب شده که زمینه‌های تغییر این مدل قدیمی توسعه فراهم‌شده و مدل توسعه بر مبنای پژوهش و تولید دانش فنی و خلق فناوری بومی کم‌کم برای مدیران کشور نیز مطرح  شود.

 البته استفاده از مدل خلق پژوهش و فناوری به معنای قطع کامل همکاری‌های بین‌المللی و اختراع مجدد چرخ نیست بلکه به‌کارگیری هوشمندانه ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی است، همان‌گونه که کشورهایی مثل کره و چین توانستند با به‌کارگیری حمایت‌های بین‌المللی به قطب‌های صنعتی جهان تبدیل شوند.

 مرحله گذار از مدل تکیه به خارج به مدل تکیه به داخل، مستلزم آن است که ذینفعان این فرآیند که ازیک‌طرف دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی بوده و از طرف دیگر دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند بتوانند نقش خود را در این فرصت استثنایی به وجود آمده به‌خوبی ایفا کرده و این فرصت تاریخی و مهم را به یک الگوی اقتصادی و سودآور تبدیل نمایند.

 لازمه این کار تدوین برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صحیح و هدفمند بوده به‌نحوی‌که حتی بعد از رفع تحریم‌ها، فضا برای بازگشت به الگوی سابق فراهم نشود. زیرا با توجه به بی‌ثباتی مدیریتی و نبود برنامه‌های درازمدت هدفمند برای توسعه در کشور، دولتمردان برای حفظ محبوبیت مردمی بالذاته تمایل به استفاده از الگوی های توسعه سریع و زودجوابده مانند خرید از خارج دارند.

در این راستا برای دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مقررات و مصوبات زیادی تصویب‌شده که آن‌ها را یا تشویق یا اجبار به فعالیت‌های علمی و پژوهشی کاربردی و تقاضامحور می‌نماید و بر همین اساس نیز نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی و علمی برای این مراکز فراهم‌شده است که هرساله دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را بر اساس خروجی‌های علمی و پژوهشی رتبه‌بندی می‌نماید.

 معروف‌ترین این شاخص‌های داخلی نظام رتبه‌بندی (ISC) بوده که با استفاده از نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی مانند تایمز- شانگهای- لایدن، کیو اس به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور می‌پردازد. هرچند که شاخص‌های به‌کاررفته در نظام رتبه‌بندی دارای اشکالات زیادی بوده و لازم است در آن‌ها تغییراتی در راستای توجه بیشتر به شاخص‌های ارتباط با صنعت و خلق فناوری صورت گیرد ولی باید پذیرفت که این رتبه‌بندی سبب تحریک و تشویق دانشگاه‌ها برای تلاش بیشتر در حوزه‌های پژوهشی و انجام تحقیقات تقاضامحور با صنایع و سازمان‌ها شده است.

علیرغم اینکه نظام رتبه‌بندی برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی شکل‌گرفته شده ولی متأسفانه انجام این کار برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و خصوصی مغفول مانده است و تاکنون این شرکت‌ها بر مبنای میزان فعالیت‌های پژوهشی و فناوری و همکاری آن‌ها با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان رتبه‌بندی نشدند. همان‌طور که اشاره‌شده ذینفعان تغییر الگوی توسعه فناوری هم دانشگاه‌ها و هم شرکت‌ها هستند و لذا ضروری است که نظام رتبه‌بندی برای دستگاه‌ها و شرکت‌ها نیز به‌طور مستقل انجام شود تا هرساله آن‌ها بر مبنای شاخص‌های پژوهشی و فناوری رتبه‌بندی شوند.

 این کار سبب می‌شود که میزان مشارکت و علاقه واقعی مدیریت کلان هر شرکت به تغییر الگوی توسعه فناوری از خارج به داخل مشخص شود و با ایجاد رقابت سالم، تشویق و تحریک شرکت‌ها در این زمینه صورت گیرد. با توجه به اهمیت تغییر الگوی توسعه فناوری برای اقتصاد کشور، می‌توان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد هر فرد در پایان دوره مدیریتی را وضعیت این رتبه قرارداد تا افراد در نظام مدیریتی کشور به آن توجه جدی نمایند.

برای این کار لازم است که یکی از مراکز رتبه‌بندی کشور مانند پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، مسئولیت اجرای کار را به عهده گرفته و با همفکری با سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط شاخص‌های مناسب را تدوین و سامانه لازم برای این کار را ایجاد نماید. همچنین لازم است دسته‌بندی لازم برای تفاوت بین شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خصوصی، پارکهای علم و فناوری و سایر دسته‌بندی‌های لازم صورت گیرد تا امکان مقایسه و رتبه‌بندی معنی دار بین آن‌ها فراهم شود. مهم‌ترین شاخص‌های مرتبط می‌تواند تعداد پروژه‌های تحقیقاتی و فناوری تمام‌شده، میزان ریالی قراردادهای پژوهشی و فناوری تمام‌شده، تعداد حمایت از اختراع، درآمدهای حاصله از فناوری و فروش محصول، و سایر شاخص‌های دیگر با توجه به دسته‌بندی‌های مختلف می‌باشد.

 شروع این کار می‌توان با شاخص‌های مهم و کم انجام‌شده و سپس به‌مرورزمان تکمیل شود. امید است که این برنامه هر چه صورت در دستور کار مسئولان مربوطه قرارگرفته و اقدامات اجرایی آن صورت گیرد.