یادداشتی به قلم دکتر اندایش؛ رویکرد و اولویت سیاست های حمایتی اقتصادی برای کاهش آلام کرونا

دکتر یعقوب اندایش عضو هیات علمی و هسته مشاوره اقتصادی و اجتماعی ستاد مقابله با بیماری کرونا دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی عنوان کرد: با توجه به محدودیت منابع در شرایط کنونی جامعه، افراد برای تامین حداقل معیشت باید در اولویت باشند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این یادداشت آمده است:

همه واقفند که شیوع کرونا، زیان اقتصادی زیادی هم در سمت تقاضای اقتصاد و هم سمت عرضه داشته است. کشورها برای مقابله با این زیان های اقتصادی با تخصیص منابع چه به صورت سیاست مالی انبساطی که موجب افزایش حجم بودجه و کمک های حمایتی می شود و چه به صورت پرداخت تسهیلات بانکی ویژه و کاهش نرخ بهره و سیاست پولی انبساطی اقدامات عملگرایانه ای انجام داده اند.

اما مهمترین محدودیت کمبود منابع است که از یک طرف باید به فکر تامین منابع از روش های مختلف استقراض و ... بود و از طرف دیگر باید اولویت بندی ای برای حمایت ها صورت گیرد تا بتوان از منابع به نحو احسن استفاده کرد.

برای اینکه در این دوران بحرانی اولویت بندی انجام شود باید ابتدا رویکرد حمایت مشخص گردد. دو نوع رویکرد با توجه به عوامل تولید می توان تعریف کرد. رویکرد اول رویکرد توزیع درآمدی و رویکرد دوم رویکرد حمایت از تولید و یا در اصل حمایت از سرمایه است.

گرچه با هدف قرار دادن یکی، اثرات سریز برای دیگری و کل جامعه دارد اما با توجه به محدودیت منابع باید رویکرد خود را مشخص کنیم که بیشترین نفع اجتماعی یا بهینگی اجتماعی حاصل گردد.

نظرات مختلفی در این روزها در ایران مطرح شده است ولی متاسفانه رویکرد را از ابتدا مشخص نکرده اند و عده ای فقط روی حمایت از سرمایه و تولید صحبت کرده اند و برخی هم تولید و هم توزیع درآمد که لازمه آن، منابع زیادی است.

در این یادداشت تاکید و اولویت حمایت در این شرایط بحرانی بر توزیع درآمد است. با توجه محدودیت منابع، افراد برای تامین حداقل معیشت باید در اولویت باشند. آنها شناسایی  گردند و با روش های مختلف، جبران دستمزد و درامد، بخشودگی های هزینه ای و پرداخت تسهیلات مورد حمایت قرار گیرند.

در مورد حمایت از تولید و سرمایه باید رویکرد توزیع درآمدی اجرا گردد بدین معنی که  بخش های تولیدی ای که سهم ارزش افزوده نیروی کار در آنها عمده و بالاست می توانند حمایت قرار گیرند زیرا که اثرات ثانویه بالایی بر درامد نیروی کار خواهند داشت و ضریب حمایت از نیروی کار طی این حمایت بالاتر از سایر بخش های اقتصادی است.

بخش هایی که قسمت عمده ارزش افزوده آن به عامل تولید سرمایه می رسد با توجه به این منابع محدود، نمی تواند در اولویت حمایت باشند زیرا اثرات ثانویه پایینی بر درامد نیروی کار و خانوارها خواهند داشت.

بنابراین سیاستگذار حتما باید به این موضوع توجه نماید تا بتواند از منابع حمایتی، بهینگی اجتماعی را بدست آورد.

لذا اولویت منابع پس از تخصیص به بخش درمان و پیشگیری از کرونا، ابتدا برای توزیع درامد و تامین حداقل معیشت خانوارها باشد.

در سمت تولید حمایت از تولیدکنندگان بهداشتی و مراقبتی و بخش های مربوط به درمان و پیشگیری و سپس به بخش های تولیدی که سهم ارزش افزوده نیروی کار در آنها بالاتر از سایر بخش ها و طی ویروس کرونا متحمل ضرر شده اند، باشد. و از حمایت بخش های تولیدی که اکثر ارزش افزوده آنها سهم صاحب سرمایه است پرهیز و منابع را هدر نداد.  در این بحران باید هدف تسهیلات، اثرات مستقیم بر خانوارها و یا سرریز اثرات ثانویه به آنها باشد و نسب به مواقع عادی که هدف رشد اقتصادی است متفاوت خواهد بود تا بتوان این بحران را با منابع محدود مدیریت کرد.