یادداشتی از دکتر یعقوب اندایش: پژوهش، فن‌آوری و جهش تولید

یعقوب اندایش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی به مناسبت هفته‎ی پژوهش و فناوری با موضوع پژوهش، فن‌آوری و جهش تولید پرداخت.

در این یادداشت آمده است:

روز سوم هفته پژوهش به نام «پژوهش، فن‌آوری و جهش تولید» نام‌گذاری شده است. این نام‌گذاری از درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اندازه و کیفیت تولید یک کشور منتج به رفاه شهروندان آن می‌شود. بی‌شک مسیر جهش تولید نیز از به‌کارگیری روش‌های علمی، پژوهش هدفمند، سیاست‌گذاری علمی مناسب و بهینه، بهبود کیفیت دانش و مهارت، نوآوری و فناوری در روش‌های تولید و توزیع و تنظیم سایر شرایط اثرگذار بر به‌کارگیری علم و پژوهش، به‌نحوی‌که روش‌های علمی بتوانند بدون محدودیت و در یک فضای انگیزشی پیاده شوند تا بتوانند سودمند واقع شوند.

کاربرد پژوهش در جهش تولید و جایگاه ایران

شکی نیست کشورهای پیشرفته که به جایگاه کنونی رسیده‌اند، اصل توجه خود را بر دانش‌محوری اقتصاد گذاشته‌اند و از جایی شروع کرده‌اند و امروزه کشوری که دارای شاخص پیچیدگی اقتصادی بالاتری است پیشرفته‌تر است. اقتصادی که محصولات پیچیده تولید می‌کند، پیچیده است. پیچیدگی یعنی اندازه دانش به‌کار گرفته‌شده در تولید.

بر اساس دو شاخص، «شاخص پیچیدگی اقتصادی» و «شاخص چشم‌انداز پیچیدگی» که نتیجه تحقیق علمی دانشگاه هاروارد و موسسه فناوری ماساچوست است، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان توسعه‌یافتگی هر کشوری، میزان دانش شکل‌گرفته در آن کشور است که در عمل و تجربه به‌کار گرفته ‌شده باشد. تنوع محصولات یک کشور و ارزش کالاهایی که صادر می‌کند می‌تواند شاخصی برای اندازه پیچیده بودن اقتصاد باشد که البته ارزش منابع طبیعی، خام فروشی و مواد معدنی مثل طلا و الماس که دانش بالایی لازم ندارند به‌شمار نمی‌آورند. کالاهایی که عده کمی از کشورها تولید می‌کنند پیچیده و منحصر به فرد هستند. شاخص پیچیدگی و چشم‌انداز پیچیدگی می‌تواند میزان رشد اقتصادی را تا حد زیادی پیش‌بینی کند و درآمد سرانه کشورها ارتباط مستقیم و معنی‌داری با این شاخص دارند.

رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی در 56 سال گذشته بدتر شده و از رتبه 64 در سال 1964م به رتبه 110 در سال 2012م و پس ‌از آن در جایگاه‌های بدتری واقع ‌شده است. مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کره جنوبی، ترکیه، مالزی، پاکستان و مصر، طی پنجاه سال اخیر نشان می‌دهد رتبه پیچیدگی اقتصادی کشورهای ایران، مصر و پاکستان بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کره جنوبی، مالزی و ترکیه بهبودیافته است. حتی رتبه ایران نسبت به کشورهایی مانند پاکستان و مصر که معمولاً از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی زیادی برخوردارند، همواره بدتر بوده است. همچنین با اینکه رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران در سال 1964م به کشورهای مالزی و ترکیه نزدیک بوده است، اما در پنجاه سال گذشته با بهبود رتبه این دو کشور و بدتر شدن وضعیت ایران، در سال 2012م، رتبه ایران از این دو کشور فاصله زیادی گرفته است.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ایران در سال 2012 از لحاظ اقتصاد دانش‌بنیان در میان 146 کشور مورد بررسی بانک جهانی، رتبه 96 را کسب کرده است. وضعیت ارکان چهارگانه اقتصاد دانش‌بنیان در ایران بیان می‌کند که ایران از لحاظ آموزش، نوآوری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد؛ اما از لحاظ اداری و انگیزشی در شرایط نامطلوبی است که نتوانسته است دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تولیدی تبدیل کند.

بنا بر آمار منتشرشده‌ی وزارت صمت، جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه و نیز کشورهای منتخب، از نظر شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال 2016، نشانگر میزان پایین دانش‌بنیان بودن محصولات ایرانی و نیز سطح پایین استفاده از دانش در تولیدات اقتصادی کشور است. در سال 2016، رژیم اشغالگر قدس با کسب رتبه 29 از میان 127 کشور موردبررسی، نخستین کشور منطقه از نظر شاخص پیچیدگی اقتصادی و ترکیه، با کسب رتبه 43، دومین کشور از این منظر بوده است. سومین اقتصاد منطقه از نظر شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال 2016م، لبنان بوده که جایگاه 44 از میان 127 کشور مورد بررسی را به خود اختصاص داده است.

 در این بررسی، ایران جایگاه 14 را از میان 20 کشور منطقه به خود اختصاص داده است و این در حالی است که کشورهایی همچون «امارات متحده عربی، مصر، گرجستان، عمان، کویت، قطر و قزاقستان»، جایگاه‌های بهتری در قیاس با ایران به خود اختصاص داده‌اند.

شاخص دیگر، شاخص نوآوری است. شاخص نوآوری جهانی، هرساله اقتصادهای جهان را بر اساس قابلیت نوآوری آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص متشکل از 7 رکن و 21 بخش و 80 زیر بخش که به دو گروه ورودی و خروجی، تقسیم می‌شوند و هدف آن دست‌ یافتن به جنبه‌های چندبعدی نوآوری است. در سال 2020، رتبه ایران در این شاخص در بین 131 کشور رتبه 67 بوده است که نسبت به سال 2019 م شش پله سقوط کرده است. در این سال در مجموع در شاخص ورودی‌های نوآوری رتبه 90 و در خروجی‌های نوآوری، رتبه 50 را کسب کرده‌ایم و این به منزله عدم ارتباط تحقیقات و پژوهش‌ها با برون‌دادها است.

با وجود اینکه طی دو دهه گذشته در شاخص‌های پژوهشی دانشگاهی، آمارها حاکی از افزایش محسوس تحقیقات و پژوهش‌هاست اما این شاخص‌های اقتصادی که با علم و فن‌آوری ارتباط دارند، بیانگر ناکامی کشور ما در به‌کارگیری علم و پژوهش در جهت جهش تولید بوده است که در ادامه به ذکر برخی دلایل آن اشاره می‌شود.

مهم‌ترین آفت در این باره، شعار محور شدن و شاخص سازی و در نتیجه مواجه‌شدن با شاخص‌های در ظاهر بسیار خوب؛ اما بی‌اثر و غیر مؤثر است که نه تنها منابع را هدر می‌دهد بلکه انگیزه‌ها را از بین می‌برد و کلا نظام انگیزشی پاداش و تنبیه را ساقط می‌کند.

دلیل اصلی شعار محورگونه شدن چیست؟ دلیل اصلی آن به نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی یک جامعه بر می‌گردد. این نظام‌ها رابطه تنگاتنگی با همدیگر دارند و اصلاح یکی بدون دیگری هم امکان‌پذیر نیست. در نظام اقتصادی مؤلفه‌های مالکیت، مدیریت، نظام انگیزشی، نظام پاداش و تنبیه، نظام بهره‌وری، اثربخشی، ارتباط دولت و بخش خصوصی، اندازه دولت و کیفیت حکمرانی، ارتباط افراد در دولت و بخش خصوصی و ارتباط منافع آن‌ها، ارتباط با دنیای خارج و... مهم و اثرگذار بر چگونگی به‌کارگیری علم و پژوهش در اقتصاد هستند. قوانین و مقررات رسمی، غیررسمی، نرم‌ها، عرف، عادات، رفتارها، شیوه حاکمیت و حکمرانی، شایسته محوری، نحوه ارتباط و... نیز می‌تواند هم بر پیشرفت علم و کیفیت آموزش و پژوهش اثرگذار است و هم بر به‌کارگیری آن.

در اقتصاد «انگیزه» یک موتور محرک محسوب می‌شود و از این رو، برای جهش تولید نیز باید انگیزه‌ها را تحریک کرد. انگیزه نیز به منافع افراد بستگی دارد. منافع ممکن است لحظه‌ای، کوتاه‌مدت و بلندمدت، مادی، غریزی (لذت از پذیرش اجتماعی، لذت از قدرت و...)، معنوی و... باشد و بستگی به جوامع مختلف دارد که کدام نوع از منافع بیشتر مدنظر افراد باشد. در سطح فردی فرضاً یک نفر فقط می‌خواهد رئیس باشد و حکمران و از آن لذت می‌برد و دنبال منفعت شخصی نیست. یک نفر فقط دنبال نام و شهرت، یک نفر از نوع‌دوستی و کمک لذت می‌برد و فرد دیگر دنبال منفعت مادی خود است. باید منفعت غالب را شناسایی نمود و بر اساس آن سعی شود انگیزه‌ها را در جهت هدف سیاست‌گذار، تحریک نمود. اگر منفعت مادی انگیزه غالب است باید سازوکارها، فرایندها، نظام پاداش و تنبیه، قوانین و مقررات، نحوه ارتباط بخش دولتی و خصوصی، تضاد، تعارض و برخورد منافع را به‌گونه‌ای اعمال و تنظیم نمود که به‌کارگیری انگیزه‌ها در جهت اهداف بهینه اجتماعی، رشد تولید و توسعه باشد.

وقتی منبع پاداش و تنبیه از بخش خصوصی باشد، بذل و بخشش منابع عمومی و دولتی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی به دنبال استخدام فرد و یا سرمایه‌ای است که بتواند حداکثر سودآوری را از آن داشته باشد و لذا بهترین‌ها استخدام می‌شوند و چون نظام انگیزشی، شایسته محوری و بر اساس پاداش و تنبیه مناسب است افراد نیز سعی می‌کنند بیشترین تولید را برای بخش خصوصی استخدام‌کننده داشته باشند. در قرن حاضر، در جامعه‌ای که بخش عمومی و دولتی گسترده و انحصار وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که رقابت ایجاد گردد و نظام بهره‌وری و تولید بهینه شود. چرا که مدیریت و مالکیت اگر از هم جدا باشند، مدیر تلاش خود را برای عملکرد بهینه سازمان انجام نمی‌دهد و ممکن است بذل و بخشش داشته باشد، تبادل منافع انجام دهد، چشم‌پوشی کند، کم‌کاری کند، درست جای خود ننشسته باشد و قابلیت علمی و توانایی مناسبی را نداشته باشد؛ ولی بخش خصوصی به دنبال بهترین عملکرد است شایسته انتخاب می‌کند و بهینه عمل می‌کند.

بنابراین فربهی بخش دولتی و حکمرانی نامناسب (سیاست‌زدگی، حرف مدیریتی و نه عمل‌گرایی، عدم شایسته‌محوری، دموکراسی نامناسب در سطوح اداری، عدم توجه به بهینگی منافع اجتماعی و تعارض منافع گسترده انواع سطوح مدیریتی که در انتصابات و واگذاری مدیریت به آن توجه نمی‌شود، عدم پاسخگویی و توجه به خواسته‌های تجمیع شده مردم و...) و ناکارآمد می‌تواند ریشه همه این مسائل باشد که منجر به‌نظام انگیزشیی گردیده که نتیجه آن شعار محور گونه شدن علم و پژوهش و غیر اثربخش شدن آن شده است. دراین‌بین حتی اگر قوانین و مقررات اصلاح شوند، طولی نمی‌کشد که راه‌های شاخص سازی و ظاهر جلوه‌نمایی ظهور می‌کنند که ریشه اصلی آن به عدم ارتباط مالکیت و مدیریت در بخش دولتی برمی‌گردد که در کنار عدم پاسخگویی، دموکراسی، شفافیت، حکمرانی خوب منجر به انحراف از هدف بهینه سیاست‌گذار خواهد شد. در بخش آموزش و پژوهش، نگره‌های ایدئولوژیک و سیاسی نیز بر محدودیت‌ها می‌افزاید.

حداقل انتظاری که وجود دارد این است که با بهبود کیفیت حکمرانی بتوان به‌صورت تدریجی به برخی مسائل چیره شد؛ اما برای اثرگذاری پایدار پژوهش بر تولید، نیازمند اصلاح ساختار نظام‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و... است تا بتواند نظام انگیزشی را همسو با اهداف بهینه اجتماعی کند.