یادداشتی از دکتر منصوری؛ ضرورت توجه به مقوله های اقتصادی انتشار ویروس کوید-19

دکتر امین منصوری عضو هیات علمی و هسته‌ی بررسی‌های محیطی و بوم‌شناختی ستاد مقابله با بیماری کرونا دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی عنوان کرد: دست فروش ها، مزد بگیران روزانه، زباله گردها، کارگران با دستمزد پایین، کسب و کارهای نوپا، کارخانجات و شرکت های تولیدی متوسط و کوچک جزو آسیب پذیر ترین اقشار در این برهه از زمان محسوب می شوند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این یادداشت آمده است:

از زمان انتشار اخبار مبتنی بر شیوع یک ویروس ناشناخته و جدید در ووهان چین، نگرانی عمیقی از وضعیت انتشار این ویروس در کشورهای ثالث به گوش می رسید. این زنگ خطر برای کشورهایی که به مراتب با چین ارتباطات نزدیکی داشتند جدیت بیشتری داشت. تاکنون بیش از 7000 نفر در جهان فوت کرده اند و ابتلای بیش از 170 هزار نفر در بیش از 150 کشور جهان تأیید شده است.

اکنون کاملا آشکار شده است که مسئله ی انتشار این ویروس امری مسلم برای تمامی کشورهای جهان شده است و به نوعی گریزی از آن وجود ندارد. مسلماً با قطع مسافرت مسافران و خانه نشینی افراد، بسیاری از کارگران نیز در خانه ها خواهند ماند. سقوط سهام، از دست رفتن بسیاری از فعالیت های خدماتی، نوپا و آسیب پذیر و رکود کوتاه مدت اولین پیامد یک چنین بحران بهداشتی است که سریعاً به یک بحران اقتصادی تبدیل خواهد شد. تأثیرات اقتصادی نیز تأثیرات چشمگیری بر بهزیستی خانواده ها و جوامع دارد. در اثر شیوع بیماری، برای خانواده های آسیب پذیر، مرگ سرپرست خانواده یا درآمد از دست رفته ناشی از کاهش یا از دست رفتن فعالیت های کاری وی و کاهش تقاضا می تواند منجر به فقر، وعده های غذایی از دست رفته برای کودکان و کاهش دسترسی به مراقبت های بهداشتی باشد.

 برای خانوارهای با درآمد متوسط از دست رفتن سرمایه ها و پس اندازهای آتی آن ها، کاهش سواد آموزشی و اثرات اقتصادی بلند مدت ناشی از تغییر رفتارها و الگوهای بهداشتی، جسمی و حرکتی باشد که نتیجه ی آن افزایش هزینه های سلامت و بهداشت و درمان و بیماری های روانی است. این ها اثراتی بسیار فراتر از مشکلات بهداشتی کووید-19 هستند که در بلندمدت مشکلات زیادی در آموزش، تولید، خدمات، خرده فروشی، سرمایه انسانی و تعطیلی کارخانجات خواهند داشت.

در بعد بین المللی، در مرحله ی اول حجم تجارت (وابستگی تجاری)، درجه ی وابستگی به اقتصاد چین، نزدیکی جغرافیایی و ارتباطات اجتماعی و سیاسی چند فاکتور اولیه ی زمینه ساز ورود این ویروس به اقتصاد کشورهای ثالث تلقی می شود. بررسی کشورهای درگیر با این ویروس نشان می دهد که همگی این کشورها به گونه ای از یک یا چند فاکتور ذکر شده برخوردار بوده اند. جدول زیر به خوبی ارتباط با ورود ویروس از منشا چین و رتبه در تجارت با چین را نشان می دهد که مسلما برخی از آن ها علاوه بر شاخص ذکر شده، نزدیکی جغرافیایی و وابستگی به اقتصاد چین را نیز داشته اند.

هر کدام از کشورها در نحوه ی تقابل با این ویروس استراتژی های متفاوتی گرفته اند که پیامدهای بهداشتی متفاوتی خواهد داشت. با این حال برای کشورهای با سیستم بوروکراسی روان و حکمرانی خوب درجات کمتری از مشکلات بهداشتی و اقتصادی به همراه خواهد داشت. همانطور که کارشناسان به آن اشاره می کنند، ازدحام مهمترین عامل انتشار ویروس است. لذا استراتژی هایی مانند قرنطینه و یا #در خانه بمانیم، همگی به منظور قطع ارتباط چرخه ی انتشار ویروس است. اما توجه به دلایل اقتصادی ازدحام نیز حائز اهمیت است. دست فروش ها، مزد بگیران روزانه، زباله گردها، کارگران با دستمزد پایین، کسب و کارهای نوپا، کارخانجات و شرکت های تولیدی متوسط و کوچک جزو آسیب پذیر ترین اقشار محسوب می شوند. این افراد به این دلیل که تعطیلی کارشان عمدتا به معنی از دست رفتن تمام درآمدشان است و از طرفی از پس انداز کافی برخوردار نیستند؛ کمترین توانایی در کنترل رفتاری در زمینه ی رعایت دستورات بهداشتی فردی و جمعی دارند. از طرفی دیگر در بخش ها و مناطقی که در آن همچنان بازار به عنوان قطب فعالیت اقتصادی در جریان است بخش عمده ای از عملیات انتشار ویروس را به عهده دارد. لذا به نظر می رسد که الگوهای رفتاری اقتصادی در مناطق با درآمد بالا، بخش مرکزی و بازاری و مناطق فقیر نشین بالاترین نرخ انتشار در حال وقوع باشد که ضرورت توجه به این بخش ها حائز اهمیت است.

با این حال با رعایت مواردی می توان اثرات اقتصادی شیوع بیماری را کاهش داد:

1- کنترل کردن همه گیری ویروس. اینکار اگرچه بر روی بهبود سلامت و بهداشت اثر مستقیمی دارد ولی اولین پیامد آن بازگشت فعالیت های از دست رفته ناشی از شیوع آن می باشد. تغییرات رفتاری مانند خانه نشینی و کاهش تقاضای خدمات می تواند باز گردد و چرخه ی فعالیت های بازاری از نو شروع شود. می توان با تعطیلی موقت بازار در کنار شناسایی و تقویت شبکه ای از خانوارها و شغل های آسیب پذیر در دستور کار قرار بگیرد. دولت می تواند با شناسایی آن ها بسته های حمایتی ارائه کند و یا با مرخصی به همراه با حقوق و مراقبت های بهداشتی در محل به این افراد کمک نماید.

2- برخی از فعالیت های اقتصادی مانند تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صنایع غذایی، لبنی، بهداشتی -سلامتی و شوینده ها و همچنین خورده فروشی های اینترنتی از این وضعیت بهره می برند و بسیاری از آن ها با تمام ظرفیت کار می کنند؛ همچنین در برخی از صنایع مشاهده می شود که با کمبود نیرو مواجه می شوند. می توان با تخصیص نیروی کار صنایعی که در این مدت تعطیل می شوند به صنایع فعال، بخشی از این کاهش را جبران کرد؛ همچنین شرکت ها و نهادهای بزرگ که در این شرایط وظیفه ی تامین زیرساخت های کشور را به عهده دارند و در این شرایط نیز تعطیل نمی شوند؛ می توانند در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتی در کنار دولت و با استفاده از ظرفیت های خود به جامعه و سایر صنایع کمک های حمایتی نمایند.

3- استفاده از ظرفیت های آنلاین برای برگزاری کلاس های آموزشی و جبران تعطیلی مدارس و استفاده ی از شبکه های اطلاع رسانی رادیو و تلویزیون برای برگزاری برنامه های شاد و مناسب با مخاطبان نیز می تواند در خستگی های ناشی از خانه نشینی کمک شایانی بکند.